تعتبر معركة الإضراب عن الطعام التي قادها الأسرى في  سجون الاحتلال من أهم ملاحم البطولة في مواجهة السجانالصهيوني، فبأمعائهم الخاوية خاضوا هذا التحدي لتحقيق مطالبهم الشرعية والعادلة والمتمثلة في إنهاء معاناتهم من الإجراءات التعسفية والظالمة المتخذة بحقهم والمخالفة لأبسط نصوص القوانين والشرائع الدولية.

 على مر التاريخ استطاع الأسرى من خلال معاركهم السابقة بإضرابهم عن الطعام انتزاع جزء من حقوقهم القانونية لتحسين أوضاعهم داخل السجون وفي هذه المعركة الأخيرة انتصر الأسير على سجانه لأن الأخير بظلمه واعتداءاته وما يملك من قوانين عنصرية وتعديلاتها المخالفة للقوانين الدولية لن تجدي نفعاً أمام إرادة وعزيمة الأسير لتحقيق أهدافه المشروعة. 

إضراب الأسرى أحدث إرباكا كبيرا لدى قادة الاحتلال ولدى أجهزته المختلفة والذين هددوا باستخدام التغذية القسرية بحق الأسرى إعمالاً لقانونهم الباطل المسمى قانون منع أضرار الإضراب عن الطعام لعام 2015 والمعدل لقانون لوائح السجون رقم ( 48 ) لعام 1971 م والمتعارف عليه في الأوساط القانونية والسياسية بقانون التغذية القسرية الذي أقره الكنيست وهو من التشريعات التي تطبقها مصلحة السجون لدى دولة الاحتلال في مواجهة إضرابات الأسرى.

 نقابة الأطباء في (إسرائيل) كان موقفها واضحا وهو رفض تطبيق القانون لما قد يترتب عليه من نتائج قاتلة وهذا ما دعا الاحتلال بالاستعداد لنقل أطباء من دول أجنبية لتنفيذ التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين. 

وسابقاً توقف الاحتلال عن استخدام هذا الأسلوب في التغذية بموجب قرار من المحكمة العليا وذلك بعد استشهاد الأسيرين الجعفري وحلاوة فيما عاود الكنيست إقرار هذا القانون عام 2015 م.

  إن القانون الدولي يكفل للأسير حريته في التحكم بجسده ويجيز له الإضراب عن الطعام ويمنع إهانته وتعريض حياته للخطر، فميثاق روما المادة الثامنة يعتبر أن التعذيب والمعاملة غير الإنسانية وتعمد إلحاق أذى خطير ومعاناة كبيرة بالجسم أو الصحة جريمة حرب وإعلان طوكيو لعام 1975 لم يجز عملية التغذية القسرية للأسرى المضربين كما أن إعلان مالطا الصادر عن الجمعية الطبية العالمية في نوفمبر 1991 م بشأن الإضراب عن الطعام أكد ضرورة أن يكون التدخل الطبي لصالح المضرب وبموافقته الصريحة أو الضمنية وأن التغذية القسرية عمل غير مقبول أخلاقياً وهو نوع من الانحطاط الطبي حتى ولو قصد به إنقاذ حياة المضرب. 

كذلك فإن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عبرت عن قلقها تجاه هذا القانون، واعتبرت لجان متعددة  من الأمم المتحدة ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعية الطبية العالمية التغذية القسرية شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية، كذلك فإن منظمة العفو الدولية تعارض فرض التغذية القسرية على المضرب عن الطعام بدون موافقته . 

وبناءً عليه إن العمل بقانون التغذية القسرية هو بقرار رسمي من حكومة الاحتلال بارتكاب جرائم تعذيب ومعاملة لا إنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين والذين لا يملكون سوى هذه الطريقة للاحتجاج على ظروف اعتقالهم الظالمة كما أنه مخالفة واضحة لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسانية.

 "وبناءً على ما ذكر فإن الأسير الفلسطيني انتصر بإضرابه الطويل والقانوني على سجانه وعلى قوانينه الباطلة غير الشرعية والمخالفة للعدالة والإنصاف".